به نقل از «تسنیم»

گام اول مهار تورم خاموش کردن شعله های انتظارات تورمی است/ دولت وعده های ناشدنی برای مهار تورم ندهد

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۸۵۱۹

یک اقتصاددان با تأکید بر اینکه تورم در ایران دارای دو ریشه فنی و نهادی است که در بعد فنی ریشه اصلی پولی است گفت: نقطه آغازین تورم مربوط به دوره های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ است و طولانی ترین و مستمرین دوره تورم را از سال ۱۳۹۷ به بعد تجربه کرده ایم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس علوی راد دارای دکترای تخصصی علوم اقتصادی (از هندوستان)، فوق لیسانس علوم اقتصادی و لیسانس اقتصاد بازرگانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی دوره تخصصی کوتاه مدت خود در تحقیقات در علوم اجتماعی و بازرگانی را در سیدنی استرالیا گذرانده است.

وی با بیان اینکه در ایران به پشتوانه ارزهای نفتی تورم به آینده پرتاب می شود معتقد است هر زمان این ارزآوری دچار مشکل شده، مشکلات تورمی بیش از هر زمان خودنمایی کرده است.

علوی راد با تأکید بر اینکه رشد نقدینگی در تمام 50 سال اخیر از رشد واقعی اقتصاد بیشتر بوده است، در کنار بعد فنی تورم به بعد نهادی و نقش مجلس در اضافه کردن تسهیلات تکلیفی و... به بودجه بدون توجه به منابع پایدار و مطمئن برای آن اشاره کرده و یادآور می شود: در بحث فنی و نهادی، دولت و نهادهای تصمیم ساز مرتبط با مهار تورم را مسئولیت پذیر نسبت به سیاستها و کارکردشان نمی بینیم.

او بر این باور است که مسئولیت ناپذیری بانک مرکزی عامل اصلی مشکلات تورمی در کشور است.

علوی راد با تصریح اینکه بر خلاف باور عده ای تناقضی در شعار سال نمی بینیم می گوید: گامهای مهار تورم در ایران اول خاموش کردن شعله های انتظارات تورمی و دوم کم کردن فاصله رشد نقدینگی و رشد اقتصادی است.

وی تأکید می کند که به شدت با روشهای تهاجمی و دستوری برای مهار تورم مخالف است و معتقد است که در آرمانی ترین حالت و سناریوی ممکن در اسفند 1402 ممکن است به نرخ تورم 25درصدی رسید، در عین حال که به دولت هشدار می دهد که از دادن وعده های ناشدنی برای مهار تورم پرهیز کند.

او با تأکید بر اینکه با دلار 4200 تومانی به رکورد تورم رسیدیم و حدود 60 میلیارد دلار رانت توزیع کردیم، می گوید: به جای قیمتگذاری از مبانی علم اقتصاد و تجارب دنیا برای مهار تورم یاری بگیریم.

نظرات علوی راد را مرتبط با راهکارهای مهارتورم در ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم در ادامه می خوانید.

ریشه های تورم دو رقمی و تب هلندی در دهه 50

تورم بالا و دو رقمی در ایران از کی شروع شد؟ تاریخچه تورم دو رقمی در کشور ما به چه سالهایی برمی گردد؟

نگاهی به داده های تورمی موجود در ایران از سال  1315 تا 1400 که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می دهد که صرف نظر از دوره 1319 تا 1322 که همزمان با جنگ جهانی دوم و تورم های بالای آن زمان بوده، به طور مشخص نشانه های تورم مخرب به دهه 1350 در ایران برمی گردد. دقیقاً دوره ای که شوک نفتی در دنیا رخ داد و دلارهای نفتی به ایران سرازیر شد.

وقتی تورم را در این دوره نسبت به دهه 1340 مقایسه می کنیم متوجه تحولی عظیم در تورم در این دهه 50 می شویم. از 1352 تا 1356 میانگین نرخ تورم 15.6 درصد بوده که نسبت به میانگین دهه 40که نرخ تورم 2.6 درصد بوده، 6 برابر شده است.

وقتی عواملی که خالق تورم هستند را نگاه می کنیم، به روشنی مشخص می شود سنگ بنای مشکلات از جنبه تورمی از همان دهه 50 است.

همچنین رشد نقدینگی به طور میانگین در دهه 1340 نزدیک به 20 درصد بوده و در دهه 50 یعنی 6 یا 7 سال قبل از انقلاب به 40 درصد می رسد که 2 برابر افزایش دارد.

در دهه 50 با افزایش شدید قیمت نفت و ورود ارزهای حاصل از صادرات نفت و تبدیل آنهابه ریال و تزریق به اقتصاد، عملاً سنگ بنای بودجه های مبتنی بر ارز نهاده شد و شروع تب هلندی در دهه 50 اتفاق افتاد.

بر این اساس، اگر در بررسی تورم های دو رقمی و فزاینده در کشور از دوره جنگ جهانی دوم صرف نظر کنیم، نقطه آغازین تورم های دور رقمی مربوط به دوره های 1352 تا 1357 است.

تورم در ایران ریشه پولی داردبا ارزآوری نفتی، تورم به آینده پرتاب می شود

دلایل و ریشه های تورم در ایران کدامند؟

بحث تورم از جنبه فنی در کشورهای مختلف جهان تجربه شده و تجارب ارزشمندی به لحاظ مبانی علم اقتصاد و کارکردهای که نظام های اقتصادی مختلف برای مقابله با این پدیده به کار گرفته اند وجود دارد. دلایل مختلفی برای تورم در ایران شناسایی شده است که در واقع می توان گفت به لحاظ فنی و در یک اجماع، ریشه اصلی تورم در ایران پولی است. به زبان ساده، ما در تمام 50 سال گذشته به دلایل مختلف بیشتر از رشد اقتصادی، حجم نقدینگی را رشد دادیم. چنین مسأله ای در هر نقطه عالم می توانست سبب تورم شود، البته این تنها عامل در ایران نیست.

گاه صحبت می شود در زمان هایی رشد نقدینگی بالا بوده ولی تورم مهار شده است، به هر تقدیر این نکته، اصل ماجرا و پولی بودن ریشه پولی را زیر سوال نمی برد.

ما یک کشور نفتی هستیم و نفت را صادر می کنیم و ارز آن را تبدیل به ریال کرده و در عمل به واسطه ارزهای نفتی، تورم ها را به آینده پرتاب می کنیم یا آن را با تأخیر روبرو می کنیم.

هر کاری که در این مسیر رخ می دهد به تعویق انداختن تورم است. شواهد اقتصاد ایران به ویژه در دهه 1390نشان می دهد هربار که دچار مشکلات ارزآوری می شویم قابلیت به تعویق انداختن تورم را از دست می دهیم و درست در همین مواقع تورم و شوک های آن بیش از همیشه خودنمایی می کند.

از این جمله می توان به سال 1397 به بعد اشاره کرد یعنی زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و قابلیتهای ارزآوری کشورمان از دست رفت و طولانی ترین و مستمرترین دوره تورمی ایران دقیقا در همین دوره شکل گرفت. تورم در سال 1401 از سوی بانک مرکزی 46 درصد  گزارش شده. از سال 1397 تا 1401 یک دوره تورمی را با میانگین 42 درصد تجربه کردیم.

بر این اساس تورم در بعد فنی دارای ریشه پولی است و در تمام این 50 سال رشد نقدینگی به طور قابل ملاحظه ای از رشد واقعی اقتصاد بیشتر بوده است که تمام دولتها نیز به آن واقف بودند و در یک فرایند تکراری این خطای سیستماتیک را ادامه دادند.

منظور از دولتها تمام قوا و نهادهایی را شامل می شود که سیاست ها و کارکردهایشان می تواند جنبه فنی مهار تورم را زیر سوال ببرد. به طور مثال، وقتی بانک مرکزی که از استقلال نسبی برخوردار نیست، حیاط خلوت دولت می شود، دولت به محض اینکه با کسری بودجه روبرو می شود به سراغ منابع آن می رود و شواهد ومستندات موجود نیز نشان می دهد که به دفعات این مساله به اشکال مختلف رخ داده است. اینها فقط برخی از مصادیق ارتباط جنبه فنی تورم با کارکردهای نهادی است.

از سوی دیگر در کارکردهای نهادی، با کارکرد مجلس روبرو می شویم. مجلس های محترم در تمام این سال ها وزن بودجه های سالانه دولت ها را در جریان بررسی و تصویب بالا برده اند و تسهیلات تکلیفی و.. را روی شانه دولت و سیستم بانکی گذاشته اند. بدون اینکه در نظر داشته باشند منابع پایدار و مطمئن آن کجاست. این یکی دیگر از مصادیق کارکردهای نهادی است که کاملاً با بحث فنی مرتبط می شود.

بر این اساس تورم در ایران یک ریشه فنی و یک ریشه نهادی دارد. متاسفانه در بحث فنی و نهادی، دولت و نهادهای تصمیم ساز نسبت به سیاست ها و کارکردهای خود نسبت به خلق تورم های فزاینده و مستمر در کشور مسئولیت پذیر نیستند.

عدم استقلال بانک مرکزی عامل اصلی مشکلات تورمی است

اگر کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی با چاپ پول، افزایش حجم نقدینگی، خلق پول توسط بانکها، حذف یارانه ها، رشد قیمت انرژی و مدیریت ضعیف بازار ارز بخشی از دلایل تورم در ایران باشند به نظر شما دلیل اصلی کدام است؟

عامل اصلی را عدم مسئولیت پذیری بانک مرکزی می دانم. این مسئولیت ناپذیری نیز ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی و سلطه مالی از جانب تمام دولتها بر سیستم بانکی است. به طوری که این سلطه به اشکال مختلف اجازه نداده بانک مرکزی رسالت های اصلی خود را به درستی ایفا کند. دولت کسری بودجه دارد به سراغ منابع بانک مرکزی می رود. بانکها دچار ورشکستگی ترازنامه ای می شوند از منابع این بانک اضافه برداشت می کنند و اینها همگی التهاباتی به سیستم بانکی و اقتصاد وارد می کند. نمایندگان محترم مجلس در ادوار مختلف تکالیفی فراتر از استانداردهای بانکی و توان مالی بانکها به آنها تحمیل می کنند که خود مشکلاتی را ایجاد می کند. به این ترتیب در عمل بانک مرکزی نمی تواند مسئولیت پذیر باشد که بخشی از این مسئولیت ناپذیری به محیط داخل و بخشی نیز همانطور که اشاره شد به بیرون از این بانک مربوط است.

از سال 1980 که تمام کشورهای جهان به این سمت می رفتند که بانک های مرکزی خود را مسئولیت پذیر کرده و تورم را کاملاً مهار کنند (البته دوره کرونا و تبعات آن یک دوره خاص است)، ما از 1970 یعنی سال های 1351 در جهت عکس دنیا حرکت کرده و دوران رها شدگی بانک مرکزی خود را آغاز و گواه این مدعا روندی است که در خصوص رشد نقدینگی، نرخ تورم، بدهی دولتها و... داشته ایم.

بانک های مرکزی در تمام کشورهای دنیا دو مسئولیت مهم دارند، یک استحکام قیمتها و مهار تورم و دوم حفظ ارزش پول ملی. در کشور ما در مجموع عوامل درونی و بیرونی موثر بر کارکردهای فنی بانک مرکزی سبب شده تا در عمل بانک مرکزی نتواند مسئولیت پذیر بوده و رسالت های اصلی خود را به درستی انجام دهد. در واقع یکی از دلایل اصلی تورم در ایران عدم مسئولیت پذیری بانک مرکزی است.

در مهار تورم؛ گام اول خاموش کردن شعله های انتظارات تورمی گام دوم کم کردن فاصله رشد نقدینگی و رشد اقتصادی

   در وضعیتی تورمی چطور می توان قیمت کالاها و خدمات را کنترل کرد که تولید آسیب نبیند؟ آیا قیمت گذاری دستوری راهکاری برای کنترل تورم در کشور است؟

اول اینکه با قیمتگذاری دستوری به هیچ عنوان موافق نیستم. جدا از بحث های فنی تورم، ما این مسیرها را بارها طی کرده ایم و گواه این مدعا نیز تشکیلات نهادی، آیین نامه ها و.. ایجاد دستگاه های همچون تعزیرات و... بوده است. اگر این روش ها جوابگو بود که الان نباید به این سطح از تورم می رسیدیم.

من یک سوال دارم و آن اینکه به واقع فلسفه دلار 4200 تومان چه بود؟ آیا جز این بود که ارز ارزانتر بدهیم تا قیمت کالاها را مدیریت کنیم. چه شد که در همین مدت به بالاترین رکوردهای تورمی رسیدیم. آنچه در عمل رخ داد این بود که حدود 60 میلیارد دلار رانت توزیع کردیم. بله با این روش ها نتیجه نگرفتیم. اگر کسی نظری جز این دارد ادله و مستندات ارائه کند و از روش دستوری دفاع کند. به نظر من لازم است یکبار برای همیشه از این روش ها دست بکشیم و برای مهار تورم به مبانی علم اقتصاد و تجارب جهان رجوع کنیم. درست است که هر کشوری ساختاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی دارد و نمی توان نسخه واحدی به طول کامل برای مهار تورم در همه کشورها ارائه کرد ولی در مجموع اجماع قابل قبولی وجود دارد که راهگشاست.

بانک مرکزی تورم سال 1401 در ایران را 46 درصد گزارش نموده است. بدون تردید این نرخ بسیار بالایی است. برای مهار چنین نرخ تورمی من اصلاً موافق روش های تهاجمی نیستم. به نظر من نه می شود و نه بهینه بودن آن محرز شده که در عرض 6ماه یا یکسال نرخ تورم را یک رقمی کرد یا حتی به 20درصد رساند.

دولت وعده های ناشدنی برای مهار تورم ندهدبه شدت با روشهای تهاجمی و دستوری برای مهار تورم مخالفم در آرمانی ترین حالت و سناریوی ممکن در اسفند 1402 ممکن است به نرخ تورم 25درصدی رسیدبرای حل مشکلات تورمی باید از دانش متخصصان و تجارب جهان بهره گرفت

برای مهار تورم ابتدا باید شعله های بلند انتظارات تورمی را پایین آورده و خاموش کرد. این کار نیاز به طی گامهایی دارد که به سرعت نمی شود انجام داد. ما در شرایط خاص قرارداریم. فرسایشی شدن مسأله برجام، تأثیرات مسائل داخلی و.. در مجموع محیط اقتصاد ایران را نا آرام کرده اند. واقعیت این است که نسبت به پیشرو و آینده فضای شفافی در اقتصاد ایران وجود ندارد.

حل مشکلات تورمی در چنین فضایی زمان بر است و نسخه های تهاجمی اصلاً جوابگو نیست. نباید در این شرایط وعده های ناشدنی و آرمانی دهیم چراکه در نهایت به بی اعتباری سیاستگذاران، دولت و کل حاکمیت منجر می شود. کما اینکه پیش بینی های بین المللی نیز نشان نمی دهد که بتوان نرخ تورم را طی امسال به شدت پایین آورد.

در پایان سال 1402 به شرط اینکه هیچ تکانه ارزی یا شوک و... نداشته باشیم و نرخ تورم ماهانه به طور میانگین یک درصد در نظر گرفته شود، در ایده آل ترین و آرمانی ترین حالت ممکن و با خوشبینانه ترین سناریوها به تورم حدود 25 درصدی خواهیم رسید.

به هر تقدیر گام اول در مسیر مهار تورم، ابتدا مهار انتظارات تورمی و در گام دوم رفتن به سراغ ریشه های پولی تورم است. در گام دوم بسیار مهم است که بتوانیم حجم نقدینگی را طوری مدیریت کنیم تا رشد آن از رشد اقتصادی خیلی بالاتر نرود. چطور می شود که میانگین رشد اقصادی در دهه 90 صفر باشد و میانگین رشد نقدینگی 28درصد باشد و با این حال تورم هم نداشته باشیم؟ امکان پذیر نیست. البته رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی در قالب بهینه یابی ها هدفمند در سیاست های پولی و تورم هدف گذاری شده به هیچ عنوان مشکل ساز نبوده و لازم نیست هراسی از آن داشت.

من برخلاف نظر عده ای، قائل به هیچ تعارضی در شعار سوال یا همان مهار تورم و رشد تولید نیستم. می توان تورم 46 درصدی فعلی را با جلوگیری از تاثیرات منفی شدید بر رشد تولید در ایران مدیریت کرد. این مسأله را علم اقتصاد و تجارب جهان نشان داده است. معتقدم در شرایط فعلی برای حل مشکلات تورمی باید از دانش متخصصان و تجارب جهان بهره گرفت.

حذف صفرها از پول ملی از نظر کارکردهای فنی تأثیری در تورم نخواهد گذاشت

تجربه کشورهای دنیا در مهار تورم بالا چیست و چه راهکارهایی را برای کنترل تورم در پیش گرفتند؟ برخی کشورها با افزایش شدید تورم و کاهش ارزش پول ملی، اقدام به حذف چند صفر از پول کرده اند، آیا چنین پیشنهادی در کشور ما قابل اجراست؟

از سال 1980به بعد اکثر کشورهای دنیا تلاش کردند تا تورم های تک رقمی را هدف گذاری کنند و اتفاقا موفق هم شدند. طی 40سال اخیر دنیا دوره آرام تورمی را طی کرده که بین 4 تا 5درصد و در برخی کشورها زیر 4 درصد نیز تجربه شد. این دستاورد بدون تردید محصول مسئولیت پذیری بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان برای استحکام قیمت، مهار تورم و حفظ ارزش پولی ملی آنها بوده است.

این مسئولیت پذیری بانک های مرکزی در دنیا در سایه استقلال سیاسی یعنی هدف گذاری سیاست های پولی بدون دخالت دولت ها و استقلال انتخاب ابزارهای سیاست گذاری پولی نظیر نرخ بهره و در مجموع قاعده گذاری به جای صلاحدیدها، تورم های هدف گذاری شد یک رقمی را محقق کردند.

این مساله تا قبل از کرونا به خوبی صورت می گرفت و با همه گیری کرونا شوک عظیمی رخ داد و تبعاتی برای کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا، بریتانیا، اروپا و... به همراه داشت. البته با پایان همه گیری، انحرافات نرخ های تورمی در این کشورها که در 40 سال گذشته بی سابقه بوده باعث شده تا بانک های مرکزی دنیا برای وضعیت های خاص و شوک های احتمالی بعدی نظیر کرونا در آینده در قبال استحکام قیمت ها و مهار تورم در چنین بحران هایی مسئولیت پذبری بیشتری به عهده بگیرند.

 در بحث ارزش پول ملی و ارتباط نرخ ارز و تورم ما در ایران با یک مشکل تاریخی روبرو هستیم. بسیاری از تصمیم سازان اقصادی، ارز را خالق تورم می دانند در حالی که چنین نیست. به لحاظ مبانی نظری بسیار قوی در علم اقتصاد و از منظر تجارب جهانی و حتی داخلی این جریان برعکس است. این تورم است که باعث می شود که شما دچار کاهش ارزش پول ملی شوید.

ما در دوره بعد از جنگ تحمیلی، 6 بار در سال های 73، 77،  91، 97 ، 99 و 1401 دچار شوک ارزی شده ایم. پرسش اساسی این است که علت این شوک های سریالی چیست؟ پاسخ دشوار نیست. وقتی ریشه فنی تورم پابرجاست و موتورهای خلق تورم روشن است و اجازه تعدیل ارزش پول ملی با تکیه بر ارزهای نفتی داده نمی شود و ارز سرکوب می شود کاملا مشخص است که این سرکوب ارزی در نقطه ای از زمان کارایی خود را از دست خواهد داد و شوک های ارزی رخ می دهد. این نقطه زمانی در کشور ما عمدتا به زمان هایی بر می گردد که ما با مشکل و محدودیت های ارزآوری مواجه می شویم. در واقع هرآنچه در این سال ها سرکوب شده، خود را نشان می دهد و آثارش را روی قیمت نهاده ها، کالاها و... بروز می دهد. در این فرایند و نتیجه نهایی آن ما نمی توانیم افزایش قیمت های ناشی از شوک ارزی را دلیلی بر رابطه از سمت ارز به تورم تعبیر کنیم.

اگردلار 4200 بدبودچرادلار 28هزارتومانیرادوبارهتجربهکردیم

کشور ما سر این مساله تاریخی تاوان های سنگینی داده است. در تابستان 1401 دلار 4200 تومانی با همه تبعات و عوارض آن حذف شد، حال چه شد دوباره دلار 28هزار تومانی را شروع کردیم. اگر دلار 4200 تومانی بد بود چرا تجربه ای دوباره؟ کی قرار است با تبعات بسیار آن را اصلاح کنیم؟ اگر اینگونه مسائل حل نشوند نمی توانیم وارد سیاستگذاری درست شویم.

در مورد حذف صفرها از پول ملی از نظر کارکردهای فنی تأثیری در تورم نخواهد گذاشت. ممکن است فقط تأثیراتی از بعد صرفه جویی در اسکناس، تسهیل در کارکرد پول و کمی نیز آثار روانی داشته باشد.

در این وضعیت تورمی چه راهکارهایی را برای مهار و کنترل تورم پیشنهاد می کنید؟چه بخشی از این راهکارها در کوتاه مدت به مهار تورم کمک می کند و کدام راهکارها در بلند مدت جواب می دهد؟

برای راهکار کوتاه مدت به مجموعه ای از اقدامات نیاز است تا بتوان انتظارات تورمی را مدیریت کرد. لازم است فضای سیاسی و اقتصادی آرام شود. لازم است هرآنچه ذهن کارگزاران اقصادی را نسبت به تورم در افق پیش رو بد بین می کند ترمیم شود. لازم است برخی مسائل اعم از برجام (که فرسایشی شدن آن تبعاتی ایجاد می کند)، اف ای تی اف و... تعیین تکلیف شوند.

لازم است در خصوص کسری های بودجه و راه های تأمین مالی آن شفاف سازی شود، در مورد ارزآوری از طریق صادرات نفت، میزان ذخایر صندوق توسعه ملی و... اطلاعات شفافی ارائه شود.

بسته ای از عوامل برای مدیریت در این خصوص نیاز است تا افق شفاف و روشنی پیش روی کارگزاران اقتصادی قرار گیرد و سینگال های مثبتی از بهبود برایشان ارسال شود.

وقتی گام اول مهار تورم در جریان مهار انتظارات تورمی به درستی برداشته شد و از سوی شرایط برای آرامش در محیط اقتصاد فراهم شد، همزمان باید گامهایی برای اقدامات میان مدت  و بلندمدت برداشته شود تا رشد نقدینگی و رشد اقتصادی منطقی شود.

برای این کار نیاز به تصمیمات سخت است. لازم است دولت انضباط مالی ایجاد کرده و بین هزینه ها و درآمدهایش ارتباط منطقی ایجاد کند. عدم کسری بودجه دائمی و نیز ارتباط منطقی با سیستم بانکی و پایان دادن به سلطه مالی بر بانک مرکزی از جمله بایدهای دولت است. از سوی دیگر لازم است سایر نهادها مانند مجلس نیز ارتباط خود را با نظام بانکی منطقی کرده و  سیستم بانکی را ناخواسته دچار ناترازی های مشکل ساز نکنند.

در سمت عرضه کل اقتصاد که مربوط به وجه دیگر شعار سال یعنی رشد تولید و البته موثر بر قدرت خرید آحاد جامعه ایران می باشد نیز لازم است در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با برنامه عمل کرد. در دهه 90 میانگین رشد اقتصادی صفر بوده ولی در سه سال اخیر رشد اقتصادی به میانگین بلندمدت خود نزدیک شده که خبر خوبی برای اقتصاد کشور است. برای کوتاه مدت لازم است که رشد اقتصادی نزدیک به میانیگین بلندمدت خود یعنی 4 درصد پایدار شود. اما برای میان مدت و بلندمدت لازم است سمت عرضه را تقویت کنیم. از سویی باید عقب افتادگی های دهه 90 را جبران کنیم به طوری که لازم است رشد اقتصادی به حدود 8 درصد برای 4 یا 5 سال متمادی سوق یابد. شرط این قسمت هم بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی است. همه اینها برمی گردد به اینکه دولت اراده لازم و عملی داشته باشد. با نام گذاری سال این اراده مشهود است و امیدوارم این اتفاق رخ دهد.

گفت و گو از: مریم سلیمی

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مسئولیت پذیری بانک وعده های ناشدنی انتظارات تورمی برای مهار تورم بانک های مرکزی تورم در ایران مسئولیت پذیر مشکلات تورمی تجارب جهان ارزش پول ملی مهار تورم علم اقتصاد سیستم بانکی رشد اقتصادی رشد نقدینگی نشان می دهد رشد اقتصاد کسری بودجه بانک مرکزی کشور ما کوتاه مدت هدف گذاری فنی تورم سیاست ها علوی راد نرخ تورم دو رقمی تورم ها گام اول دلار 4200 روش ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۸۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم ترکیه چقدر است؟

به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه برای هزینه‌های آموزشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، به خود اختصاص داده است.

بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای با اعلام کاهش واردات کالا‌های مصرفی و طلا سایر شاخص‌ها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد‌غذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.